ابوباسم
06-19-2008, 04:59 AM
الشورى يناقش حوافز مادية للمعلمين ومشاركة الطبيب السعودي في ملكية المراكز الصحية
الرياض: مشاري التركي
يناقش مجلس الشورى في جلسة الأحد المقبل توصية رفعتها لجنة الشؤون الصحية والبيئة تقضي بمشاركة الطبيب السعودي في ملكية المراكز الصحية والإشراف عليها.
وتتناقض التوصية مع مقترح قدمه رئيس مجلس الغرف التجارية يطالب فيه بإعادة النظر في الشرط الخاص بذلك والوارد في المادة الثانية من نظام المؤسسات الصحية.
إلى ذلك، يناقش المجلس في جلسة الثلاثاء المقبل اقتراحاً قدمته لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بإيجاد لائحة تصنيف لرتب المعلمين والمعلمات تتضمن حوافز مادية ومعنوية وفق معايير محددة.
لجنة في الشورى ترفض مقترح الغرف التجارية بعدم اشتراط ملكية المنشآت الصحية لطبيب
الرياض: مشاري التركي
أوصت لجنة الشؤون الصحية والبيئة في مجلس الشورى بأغلبية أعضائها بعدم الأخذ بمقترح مجلس الغرف التجارية والصناعية السعودية المتعلق بعدم اشتراط أن يكون صاحب المنشأة الصحية طبيبا، وإعادة النظر في الشرط الوارد في المادة الثانية من نظام المؤسسات الصحية الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي عام 1423، ورفعت اللجنة في تقريرها الذي سيناقشه مجلس الشورى الأحد المقبل، التقيد بما ورد في حكم المادة 34 من نظام المؤسسات الصحية الخاصة التي تنص على أن تستمر التراخيص الصادرة للمؤسسات الصحية الخاصة وفقا للأنظمة والتعليمات المعمول بها وقت صدور هذا النظام وعلى هذه المؤسسات تكييف أوضاعها وفقا لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذ اللائحة التنفيذية ويمكن تمديدها بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الصحة".
ويتضمن خطاب رئيس مجلس الغرف التجارية، ملحوظات بعض أصحاب المنشآت الصحية المتعلقة بالمادة الثانية من نظام المؤسسات الصحية الخاصة ولائحته التنفيذية من أن نسبة 98% من هؤلاء المستثمرين من ملاك المجمعات هم من غير الأطباء وأنهم يرون أن هذا سوف يضطرهم إما إلى إغلاق مجمعاتهم الطبية وبالتالي فقد رؤوس أموالهم أو البيع مكرهين، مما يؤثر على القيمة السعرية للمجمع الطبي، أو يضطر صاحب المجمع إلى دفع مبالغ مالية مقابل مشاركة وهمية باسم الطبيب فقط، ويطالب الكثير من أصحاب المنشآت الصحية بإعادة النظر في الشرط الوارد في المادة الثانية فقرة 3 من النظام، مع إمكانية اشتراط تعيين مدير طبي بدون تحديد جنسيته، لعدم توفر العدد الكافي من الأطباء السعوديين في الوقت الحالي لإدارة هذه المجمعات، من جانب آخر فإن وزارة الصحة ترى استمرار تصاريحها لمدة مفتوحة مادام مالكها الحالي مستمرا في ملكيتها، وتنطلق لجنة الشؤون الصحية والبيئة في مجلس الشورى في عدم الأخذ بمقترح الغرف التجارية، من انتشار الكثير من المراكز الصحية الخاصة بشكل مكثف في معظم الأحياء وأصبحت تعمل بقدر يسير من طاقتها الحقيقية مما جعلها تتبارى في التنافس في الأسعار بشكل جعل استمرار ربحيتها مرهونا بممارسات لا مهنية ولا أخلاقية أو مرهونا بالاعتماد على كوادر ضعيفة التأهيل والمستوى المهني، أو التستر حيث يكون العائد منها مجزيا للعمالة الوافدة القائمة عليها مع دفع النسبة اليسيرة للمتستر.
كما أبرزت اللجنة في تقريرها للمجلس أن الموضوع لا يتعلق باستثمار اقتصادي بحت ولكنه نظام يهدف إلى ضبط ممارسات تمس أغلى ما يملكه الإنسان وهو صحته وصحة أسرته، وأن العدالة إن كانت مطلوبة في حق المستثمر فهي أولى وأوجب في حق عشرات الآلاف أو مئاتها من المرضى الذين يخضعون صحتهم وصحة ذويهم لممارسات سلسلة المستوصفات التابعة للمالك، وأن كل أمر تكون مفسدته أكثر من مصلحته يجب العمل على التخلي عنه.
ولجنة التعليم تقترح حوافز مادية ومعنوية للمعلمين
الرياض: مشاري التركي
اقترحت لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي في مجلس الشورى في تقريرها الذي رفعته إلى مجلس الشورى لمناقشته يوم الثلاثاء المقبل، دراسة إيجاد لائحة تصنيف رتب للمعلمين تتضمن حوافز مادية ومعنوية وفق معايير محددة ، والإسراع في تطبيق اختبارات وطنية مقننة
وفق أسس علمية على مختلف مراحل التعليم للتأكد من جودة العملية التعليمية وامتلاك مخرجاتها للكفايات المطلوبة.
كما أوصت اللجنة بدراسة أسباب تدني مستوى نتائج الطلاب في المسابقات الدولية في العلوم والرياضيات، ووضع خطة متكاملة لمعالجة ذلك بما يتناسب مع مكانة المملكة وما تنفقه على التعليم، وزيادة المخصصات المالية لبنود التشغيل والصيانة في المدارس.
وأبرز تقرير وزارة التربية والتعليم للعام المالي 1426/1427هـ أن عدد الطلاب المستجدين في التعليم من الابتدائية إلى الثانوية بلغ 455113 من المستهدف البالغ 550238 بفارق بلغ 22251 طالبا. كما يبلغ عدد الطالبات في هذه المراحل 434373 من المستهدف وهو 548786.
كما تم اعتماد افتتاح 126 مركزا ثقافيا أثناء الصيف للبنات شملت المناطق والمحافظات عن عام التقرير بلغ عدد الملتحقات بها 33253 طالبة بزيادة قدرها 7859 عن العام السابق، وفي مجال رعاية المواهب فرغت وزارة التربية والتعليم 204 معلمين لخدمة 4080 طالبا موهوبا.
وأبرز تقرير وزارة التربية والتعليم عدداً من الصعوبات تشمل النقص في القوى العاملة لعدم تناسب ما يحدث من وظائف من وزارة المالية مع الحاجة الفعلية نتيجة للنمو السكاني، واقترحت الوزارة تشجيع المدارس الأهلية وزيادة الإعانة لها لزيادة نسبة المعلمين السعوديين، كما تعاني الوزارة من قلة مخصصات التدريب واقترحت زيادة هذه المخصصات بحيث لا يقل ما يخصص للمتدرب من المعلمين عن 350 ريالاً سنويا من المخصص حاليا وهو 50 ريالاً فقط ، كما أبرزت الوزارة في تقريرها قلة الاعتمادات المخصصة للتشغيل والصيانة والنظافة، واقترحت تخصيص 300 ريال لصيانة الفصل الواحد بدلا مما هو مخصص الآن البالغ 70 ريالاً للصيانة و80 ريالاً للنظافة شهريا، كما تعاني الوزارة من عدم توفر الأراضي المدرسية في المواقع ذات الأولوية الملحة لإقامة مبان حكومية عليها بدلا من المدارس المستأجرة في هذه المواقع التي لا تتوافر بها شروط السلامة اللازمة. واقترحت الوزارة في تقريرها شراء المزيد من الأراضي وإلزام أصحاب المخططات الجديدة بتخصيص مرافق تعليمية كافية، وتخصيص اعتمادات مالية لافتتاح رياض الأطفال وإشراك القطاع الخاص من خلال تطبيق نظام القسائم "الفاوتشر" بحيث تدفع الدولة عن كل طفل مبلغاً لا يقل عن 3000 ريال للعام الدراسي الواحد ،وخفض الكثافة الطلابية في بعض المدارس والفصول من خلال دعم الباب الرابع الخاص بإنشاء المباني المدرسية ذات السعة المناسبة للفصول الدراسية بدلا من المباني المستأجرة ذات المساحة الصغيرة التي تؤثر على كثافة الفصل العددية ، كما أبرزت الوزارة عدم اكتمال التجهيزات المدرسية كالمعامل والمختبرات وغيرها.
http://www.alwatan.com.sa/news/newsdetail.asp?issueno=2820&id=58963&groupID=0
الرياض: مشاري التركي
يناقش مجلس الشورى في جلسة الأحد المقبل توصية رفعتها لجنة الشؤون الصحية والبيئة تقضي بمشاركة الطبيب السعودي في ملكية المراكز الصحية والإشراف عليها.
وتتناقض التوصية مع مقترح قدمه رئيس مجلس الغرف التجارية يطالب فيه بإعادة النظر في الشرط الخاص بذلك والوارد في المادة الثانية من نظام المؤسسات الصحية.
إلى ذلك، يناقش المجلس في جلسة الثلاثاء المقبل اقتراحاً قدمته لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بإيجاد لائحة تصنيف لرتب المعلمين والمعلمات تتضمن حوافز مادية ومعنوية وفق معايير محددة.
لجنة في الشورى ترفض مقترح الغرف التجارية بعدم اشتراط ملكية المنشآت الصحية لطبيب
الرياض: مشاري التركي
أوصت لجنة الشؤون الصحية والبيئة في مجلس الشورى بأغلبية أعضائها بعدم الأخذ بمقترح مجلس الغرف التجارية والصناعية السعودية المتعلق بعدم اشتراط أن يكون صاحب المنشأة الصحية طبيبا، وإعادة النظر في الشرط الوارد في المادة الثانية من نظام المؤسسات الصحية الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي عام 1423، ورفعت اللجنة في تقريرها الذي سيناقشه مجلس الشورى الأحد المقبل، التقيد بما ورد في حكم المادة 34 من نظام المؤسسات الصحية الخاصة التي تنص على أن تستمر التراخيص الصادرة للمؤسسات الصحية الخاصة وفقا للأنظمة والتعليمات المعمول بها وقت صدور هذا النظام وعلى هذه المؤسسات تكييف أوضاعها وفقا لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذ اللائحة التنفيذية ويمكن تمديدها بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الصحة".
ويتضمن خطاب رئيس مجلس الغرف التجارية، ملحوظات بعض أصحاب المنشآت الصحية المتعلقة بالمادة الثانية من نظام المؤسسات الصحية الخاصة ولائحته التنفيذية من أن نسبة 98% من هؤلاء المستثمرين من ملاك المجمعات هم من غير الأطباء وأنهم يرون أن هذا سوف يضطرهم إما إلى إغلاق مجمعاتهم الطبية وبالتالي فقد رؤوس أموالهم أو البيع مكرهين، مما يؤثر على القيمة السعرية للمجمع الطبي، أو يضطر صاحب المجمع إلى دفع مبالغ مالية مقابل مشاركة وهمية باسم الطبيب فقط، ويطالب الكثير من أصحاب المنشآت الصحية بإعادة النظر في الشرط الوارد في المادة الثانية فقرة 3 من النظام، مع إمكانية اشتراط تعيين مدير طبي بدون تحديد جنسيته، لعدم توفر العدد الكافي من الأطباء السعوديين في الوقت الحالي لإدارة هذه المجمعات، من جانب آخر فإن وزارة الصحة ترى استمرار تصاريحها لمدة مفتوحة مادام مالكها الحالي مستمرا في ملكيتها، وتنطلق لجنة الشؤون الصحية والبيئة في مجلس الشورى في عدم الأخذ بمقترح الغرف التجارية، من انتشار الكثير من المراكز الصحية الخاصة بشكل مكثف في معظم الأحياء وأصبحت تعمل بقدر يسير من طاقتها الحقيقية مما جعلها تتبارى في التنافس في الأسعار بشكل جعل استمرار ربحيتها مرهونا بممارسات لا مهنية ولا أخلاقية أو مرهونا بالاعتماد على كوادر ضعيفة التأهيل والمستوى المهني، أو التستر حيث يكون العائد منها مجزيا للعمالة الوافدة القائمة عليها مع دفع النسبة اليسيرة للمتستر.
كما أبرزت اللجنة في تقريرها للمجلس أن الموضوع لا يتعلق باستثمار اقتصادي بحت ولكنه نظام يهدف إلى ضبط ممارسات تمس أغلى ما يملكه الإنسان وهو صحته وصحة أسرته، وأن العدالة إن كانت مطلوبة في حق المستثمر فهي أولى وأوجب في حق عشرات الآلاف أو مئاتها من المرضى الذين يخضعون صحتهم وصحة ذويهم لممارسات سلسلة المستوصفات التابعة للمالك، وأن كل أمر تكون مفسدته أكثر من مصلحته يجب العمل على التخلي عنه.
ولجنة التعليم تقترح حوافز مادية ومعنوية للمعلمين
الرياض: مشاري التركي
اقترحت لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي في مجلس الشورى في تقريرها الذي رفعته إلى مجلس الشورى لمناقشته يوم الثلاثاء المقبل، دراسة إيجاد لائحة تصنيف رتب للمعلمين تتضمن حوافز مادية ومعنوية وفق معايير محددة ، والإسراع في تطبيق اختبارات وطنية مقننة
وفق أسس علمية على مختلف مراحل التعليم للتأكد من جودة العملية التعليمية وامتلاك مخرجاتها للكفايات المطلوبة.
كما أوصت اللجنة بدراسة أسباب تدني مستوى نتائج الطلاب في المسابقات الدولية في العلوم والرياضيات، ووضع خطة متكاملة لمعالجة ذلك بما يتناسب مع مكانة المملكة وما تنفقه على التعليم، وزيادة المخصصات المالية لبنود التشغيل والصيانة في المدارس.
وأبرز تقرير وزارة التربية والتعليم للعام المالي 1426/1427هـ أن عدد الطلاب المستجدين في التعليم من الابتدائية إلى الثانوية بلغ 455113 من المستهدف البالغ 550238 بفارق بلغ 22251 طالبا. كما يبلغ عدد الطالبات في هذه المراحل 434373 من المستهدف وهو 548786.
كما تم اعتماد افتتاح 126 مركزا ثقافيا أثناء الصيف للبنات شملت المناطق والمحافظات عن عام التقرير بلغ عدد الملتحقات بها 33253 طالبة بزيادة قدرها 7859 عن العام السابق، وفي مجال رعاية المواهب فرغت وزارة التربية والتعليم 204 معلمين لخدمة 4080 طالبا موهوبا.
وأبرز تقرير وزارة التربية والتعليم عدداً من الصعوبات تشمل النقص في القوى العاملة لعدم تناسب ما يحدث من وظائف من وزارة المالية مع الحاجة الفعلية نتيجة للنمو السكاني، واقترحت الوزارة تشجيع المدارس الأهلية وزيادة الإعانة لها لزيادة نسبة المعلمين السعوديين، كما تعاني الوزارة من قلة مخصصات التدريب واقترحت زيادة هذه المخصصات بحيث لا يقل ما يخصص للمتدرب من المعلمين عن 350 ريالاً سنويا من المخصص حاليا وهو 50 ريالاً فقط ، كما أبرزت الوزارة في تقريرها قلة الاعتمادات المخصصة للتشغيل والصيانة والنظافة، واقترحت تخصيص 300 ريال لصيانة الفصل الواحد بدلا مما هو مخصص الآن البالغ 70 ريالاً للصيانة و80 ريالاً للنظافة شهريا، كما تعاني الوزارة من عدم توفر الأراضي المدرسية في المواقع ذات الأولوية الملحة لإقامة مبان حكومية عليها بدلا من المدارس المستأجرة في هذه المواقع التي لا تتوافر بها شروط السلامة اللازمة. واقترحت الوزارة في تقريرها شراء المزيد من الأراضي وإلزام أصحاب المخططات الجديدة بتخصيص مرافق تعليمية كافية، وتخصيص اعتمادات مالية لافتتاح رياض الأطفال وإشراك القطاع الخاص من خلال تطبيق نظام القسائم "الفاوتشر" بحيث تدفع الدولة عن كل طفل مبلغاً لا يقل عن 3000 ريال للعام الدراسي الواحد ،وخفض الكثافة الطلابية في بعض المدارس والفصول من خلال دعم الباب الرابع الخاص بإنشاء المباني المدرسية ذات السعة المناسبة للفصول الدراسية بدلا من المباني المستأجرة ذات المساحة الصغيرة التي تؤثر على كثافة الفصل العددية ، كما أبرزت الوزارة عدم اكتمال التجهيزات المدرسية كالمعامل والمختبرات وغيرها.
http://www.alwatan.com.sa/news/newsdetail.asp?issueno=2820&id=58963&groupID=0